اعتصابی در کار نیست/مهم‌ترین مطالبات حل نشده کامیون‌داران/ سرپیچی از دستور وزیر در بیمه تکمیلی رانندگان

طی روزهای اخیر شایعاتی در خصوص اعتصاب کامیون‌داران در فضای مجازی منتشر شده است که خوشبختانه با اظهار نظر دو تن از مسئولان شهری و استانی تعاونی‌های کامیون‌داران مازندران این نکته بر می‌آید که خبری از اعتصاب رانندگان سنگین حداقل در استان مازندران نیست و شاغلان این حرفه در این شرایط حساس، علیرغم نارضایتی از وضعیت موجود و پا برجا بودن گلایه‌هایشان، در کنار مردم هستند و با انجام اعتصاب، باری روی دوش مردم نخواهند گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بلاغ، طی روزهای اخیر شایعاتی در خصوص اعتصاب کامیون‌داران در فضای مجازی منتشر شده است که برای اطلاع از صحت و سقم این موضوع به سراغ فرجی رئیس اتحادیه کامیون‌داران مازندران رفتیم که اظهارات وی را در این گزارش می‌خوانید:

خردادماه سال گذشته اعتصاب کامیون‌داران از استان‌های قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران و چند استان دیگر با خودداری از حمل بار آغاز و سپس گسترش یافت.

 در این اعتصاب، برخی رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» و در عین «ثابت ماندن کرایه بار» اعتراض کردند.

علت اعتصاب سراسری کامیون‌داران ثابت بودن کرایه‌ها، نیاز به الگوی محاسبه قانونی کرایه‌ها (منطق رفتار هزینه ها بر حسب کیلومتر)، افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم یدکی خودروها بود.
 
کامیون‌داران در این اعتراضات به افزایش قیمت لوازم یدکی، لاستیک، حق بیمه رانندگان در سال‌های اخیر و پایین بودن نرخ کرایه اشاره و تاکید کردند که قیمت حمل بار باید افزایش یابد.

حال با گذشت نزدیک به یک‌سال از این ماجرا، برخی شایعات در فضای مجازی حاکی از آغاز دور جدیدی از اعتصابات این صنف به‌دلیل برآورده نشدن مطالبات آن‌ها است، امری که در شرایط فعلی کشور دور از انتظار و بعید به نظر می‌رسد.

محمدعلی فرجی  در خصوص شایعاتی مبنی بر اعتصاب رانندگان کامیون در کشور و آیا اینکه آیا این موج به استان مازندران هم رسیده است یا خیر، به خبرنگار ما گفت: هیچگونه اعتصابی ذر استان مازندران نداریم و امکان هم ندارد رانندگان استان مازندران در این شرایط حساس اقدام به اعتصاب کنند.


وی با بیان اینکه در استان مازندران برای 12 هزار و 500 راننده کارت ناوگان صادر شده است، افزود: اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران بیش از 8 هزار عضو دارد و لاستیک، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، توزیع لوازم یدکی، تقسیم عادلانه بار، قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و کاهش حق کمیسیون از مهمترین مطالبات رانندگان این صنف بوده است که طی سال کذشته تاکنون، برخی از مطالبات آن‌ها برآورده شده است.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی کامیون‌داران مازندران با بیان اینکه هر چند دولت در خصوص مطالبات کامیون‌داران هیچ کاری نکرده است؛ خاطرنشان کرد: خبر اعتصاب رانندگان کامیون صحت ندارد و در مازندران هیچ خبری از اعتصاب نیست و کامیون‌داران با وجود مشکلات متعدد، در این شرایط حساس دست به اعتصاب نخواهند زد.

این مسئول بیان کرد: هر چند با رایزنی‌های انجام شده، لاستیک در اختیار رانندگان سنگین قرار گرفت اما مشکل رانندگان تنها با تخصیص لاستیک حل نمی‌شود.

فرجی گفت: مشکل عدم نظارت بر بازار لوازم یدکی است، یک کامیون صدها قطعه لوازم یدکی دراد که به چشم نمی‌آیند و افزایش تا 200 درصدی قطعات، داد رانندگان را درآورده است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر یکی دیگر از مطالبات کامیون‌داران، بیمه تکمیلی بود که بنا به اظهارات وزیر اعلام شده بود که به‌صورت رایگان انجام شود اما در حال حاضر، بیمه تکمیلی انجام می‌شود اما وجه ان از رانندگان دریافت می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی کامیون داران مازندران اجرای طرح تن کیلومتر را یکی دیگر از اقدامات انجام گرفته در راستای مطالبات رانندگان برشمرد و عنوان کرد: هر چند با اجرای این طرح، کرایه رانندگان افزایش یافت اما افزایش 35 درصدی کرایه دردی از افزایش 200 درصدی لوازم یدکی را دوا نمی‌کند.

این مسئول متذکر شد: با افزایش کرایه، گره‌ای حل نمی‌شود بلکه باید دستگاه‌های نظارتی و دولت پای کار بیایند و با نظارت بر بازار، ضمن تامین لوازم یدکی در بازار، نسبت به کاهش قیمت‌ها و تعدیل ان قدم اساسی بردارند.

فرجی یادآور شد: از سال گذشته تاکنون بیش از 30 هزار حلقه لاستیک در سطح استان توزیع شد که به رانندگان فعال 3 جفت و رانندگان غیرفعال هم یک جفت دادیم تا وارد بازار کار شوند اما متاسفانه برخی از رانندگان بارنامه نمی‌گیرند و علیرغم تمکین اداره حمل و نقل و وفق دادن خود با ملزومات قانونی، توقع دریافت خدمات دارند.

وی افزود: البته قرار گرفتن این حرفه در زمره مشاغل سخت نیز یکی دیگر از مطالبات رانندگان بود که تاکنون به جایی نرسیده است و حرفی از آن هم در هیچ جا نیست.

رئیس اتحادیه حمل و نقل تعاونی مازندران اذعان کرد: مشکلات فراوانی پیش روی رانندگان است اما ما کشورمان را دوست داریم و تمام سرویس‌ها در حال انجام است.

این مسئول تصریح کرد: با بالا بردن افزایش نرخ مشکلی حل نمی‌شود و باید قیمت اجناس و لوازم یدکی پایین بیاید؛ بریا نمونه لاستیکی که ما در حال عرضه آن هستیم و قیمتش 4 میلیون تومان است در بازار آزاد تا چند میلیون بیشتر در حال فروش است.

فرجی توصیه کرد: باید تعزیرات حکومتی در این مسئله ورود کند و با ورود روغن و لوازم یدکی موجود در انبارها به بازار، ضمن برخورد با متخلفان، موجب شکستن قیمت‌ها در بازار لوازم یدکی شود.

وی اعلام کرد: در سیل اخیر خدمات فراوانی از سوی تعاونی‌های کامیون‌داران مازندران به سیل زدگان انجام شد و طبق اعلام آنان، هر گونه انجام سرویس در راستای کمک به سیلزدگان به اقصی نقاط حادثه دیده کشور به صورت رایگان انجام خواهد شد.

محمود فتحی رئیس اتحادیه کمپرسی‌داران آمل نیز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: در آمل هیچ اعتصابی در کار نیست و تمام سرویس‌ها در حال انجام است.

وی افزود: لاستیک در اختیار رانندگان قرار گرفت و کرایه‌ها هم به نرخ عادلانه‌ای رسید و ما هیچ اعتراضی نداریم و شرایط بهبود پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه کمپرسی‌داران آمل به حضور پررنگ کامیون‌داران این شهرستان در کمک‌رسانی به سیل زدگان اشاره کرد و متذکر شد: در سیل اخیر، کامیون‌داران این شهرستان طی روزهای 6 تا 8 فروردین نزدیک به 60 سرویس شامل 10 سرویس مخلوط به پنبه‎چوله ساری و 50 سرویس مخلوط به شهرستان سیمرغ انجام دادند.


فتحی تاکید کرد: قرار است 10 سرویس بلوک و 10 سرویس کمپرسی به شهرستان سیمرغ ارسال شود که تمامی سرویس‌ها رایگان است.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز با مساعدت و کمک نقدی رانندگان، اقلام اساسی شامل 4 هزار غذای گرم، چند نیسان محموله لباس و انواع محصولات بهداشتی و دارو به استان گلستان و شهر آق قلا ارسال شد.

رئیس اتحادیه کمپرسی‌داران آمل با بیان اینکه انجام سرویس رایگان به اهواز برای کمک رسانی به سیلزدگان نیز انجام شده است؛ گفت: ما در این شرایط کنار هموطنانمان هستیم و با اعتصاب موجب بروز مشکلات فراوان برای مردم نخواهیم شد.

خوشبختانه با اظهار نظر دو تن از مسئولان شهری و استانی تعاونی‌های کامیون‌داران مازندران این نکته بر می‌آید که خبری از اعتصاب رانندگان سنگین حداقل در استان مازندران نیست و شاغلین این حرفه در این شرایط حساس، علیرغم نارضایتی از وضعیت موجود و پا برجا بودن گلایه‌هایشان، در کنار مردم هستند و با انجام اعتصاب، باری روی دوش مردم نخواهند گذاشت.

انتهای پیام/

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان